تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية من أهم الاستثمارات التي تسعى المملكة لجذبها، حيث تساهم هذه الاستثمارات في نمو الاقتصاد الوطني، وتسمى  هذه الاستثمارات بالاستثمارات الأجنبية وهي عبارة عن توظيف رؤوس الأموال الأجنبية في نشاطات مرخص لها في الأنظمة السعودية، وسوف نوضح بشكل مفصل في هذا المقال كيفية تأسيس هذه الشركات وفقًا لأنظمة المملكة .

شروط تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية

تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية نوع من أنواع الاستثمارات الأجنبية، سواء كان هذا الاستثمار أجنبي بشكل كامل أو كان مع شريك سعودي، ويتم التأسيس من خلال إعداد عقد تأسيس للشركة الجديدة وفقًا لمتطلبات تأسيس الشركات التجارية في المملكة، مثل إجراءات المصادقة على العقد من وزارة التجارة، توقيعه من الشركاء المفوضين أمام كاتب العدل وإصدار السجل التجاري، كما يلزم توفر شروط محددة لقبول طلب الاستثمار في المملكة مثل:

1- رأس المال

إيجابيات تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العريية السعودية على الاقتصاد الوطني

 وعلى سبيل المثال لا الحصر يتمثل رأس المال وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي في: 

  • الأموال، الأوراق المالية والتجارية.
  • الأرباح الناتجة عن الاستثمار الأجنبي التي تساهم في زيادة رأس المال، أو توسعة المشاريع القائمة بالفعل أو إقامة المشاريع الجديدة.
  • كل ما يخص الاستثمار من آلات، معدات، تجهيزات، قطع غيار، وسائل نقل أو مستلزمات للإنتاج.
  • كافة الحقوق المعنوية مثل: التراخيص، حقوق الملكية الفكرية، المهارات الإدارية، أساليب الإنتاج والمعرفة الفنية.

2- ترخيص الاستثمار

ويتم الحصول عليه من خلال وزارة الاستثمار السعودية، ويشترط للحصول عليه أن يكون رأس المال الأجنبي مملوكًا بالكامل لمستثمر أجنبي أو بالشراكة مع مستثمر سعودي، وتعد كل أنشطة الاستثمار مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية ما عدا الأنشطة المستثناة من الاستثمارات الأجنبية لأسباب أمنية، عقائدية، اجتماعية وصحية، ومن أبرز الأنشطة المستثناة من تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية:

  • الأنشطة الصناعية التي تشمل استكشاف المواد البترولية، التنقيب عنها، تصنيع المعدات، الملابس والأجهزة العسكرية وتصنيع المتفجرات.
  • الأنشطة الخاصة بقطاع الخدمات والتي تشمل خدمات تأمين الإعاشة الخاصة بالقطاع العسكري، التحريات، الأمن، الاستثمارات العقارية في مكة والمدينة المنورة، خدمات الإرشاد السياحي الخاصة بالحج والعمرة.

ولترخيص الاستثمار نوعين هما: 

1- الترخيص التجاري بشريك سعودي

وهي خدمة يتم تقديمها على بوابة الخدمات الإلكترونية عند تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية مع شريك سعودي، وتتم من خلال تقديم طلب الترخيص التجاري بشريك سعودي على البوابة، وفي حال كان الشريك السعودي شخص طبيعي فيتم إدخال بيانات الهوية الوطنية أو الإقامة المميزة أو الإقامة للشريك السعودي، أما إذا كان الشريك السعودي شخص اعتباري فيتم إدخال بيانات سجله التجاري، ويستلزم للحصول على هذه الخدمة توفر الوثائق الآتية:

  • صورة السجل التجاري للمنشأة على أن تكون مصدق عليها من السفارة السعودية.
  • صورة الهوية الوطنية في حال كان الشريك شخص طبيعي يتمتع بأحد الجنسيات التابعة لمجلس التعاون الخليجي.
  • قوائم الشركة الأجنبية المالية لآخر سنة، بشرط أن يكون مصدق عليها من السفارة السعودية.

كما يشترط أن تكون حصة الشريك السعودي في الشركة المراد تأسيسها لا تقل عن 25%. 

2- الترخيص التجاري الأجنبي

وهي خدمة يتم تقديمها على بوابة الخدمات الإلكترونية عند تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية بدون شريك سعودي، ويستلزم عند تقديم طلب الترخيص أن تتوافر الوثائق التالية:

  • صورة من السجلات التجارية الخاصة بالمنشأة في 3 أسواق إقليمية أو عالمية، على أن يكون مصدق عليها من السفارة السعودية.
  • القوائم المالية الخاصة بها لآخر سنة، وبشرط التصديق عليها من السفارة السعودية.

ويشترط للحصول على الترخيص ما يلي:

  • وجود 3 أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل للشركة الأجنبية الراغبة في تأسيس شركة في المملكة.
  • أن يكون الحد الأدنى لرأس مال تأسيس الشركة هو 30 مليون ريال سعودي.
  • أن تكون نسبة توظيف السعوديين وفقًا لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخمس سنوات الأولى، بالإضافة لتوليهم وظائف قيادية مستمرة، كما تلتزم الشركة أن تدرب 30% من الموظفين السعوديين بشكل سنوي. 
  • أن تختار الشركة أحد الخيارين التاليين: أن تستثمر مبلغ لا يقل عن 300 مليون ريال سعودي (يتم احتساب رأس المال من ضمنهم) على مدار خمس سنوات من بداية الحصول على الترخيص، أو أن تستثمر مبلغ لا يقل 200 مليون ريال سعودي (يتم احتساب رأس المال من ضمنهم) على مدار خمس سنوات من بداية الحصول على الترخيص بالإضافة لتحقيق متطلب واحد على الأقل مما يلي: 

1- أن يكون المقابل المالي لإصدار الترخيص 2000 ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات.

2- أن يكون المقابل المالي 10 آلاف ريال سعودي للاشتراك الخاص بخدمات مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار في السنة الأولى، على أن يكون المقابل المالي لكل سنة تالية ستون ألف ريال سعودي.

المستثمرون في النظام السعودي

يتم إصدار الرخص بهدف تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية إما لمنشأة ملك لمستثمر سعودي وآخر أجنبي، أو لمنشأة ملك لمستثمر أجنبي دون شريك سعودي، وذلك وفقًا لما جاء في نص المادة الخامسة من نظام الاستثمار الأجنبي، والمستثمرون في المملكة العربية السعودية إما أن يكونوا أشخاص طبيعية أو أشخاص اعتبارية وسوف نوضح الفرق بينهما فيما يلي: 

1- الشخص الطبيعي

وهو الشخص الغير حامل للجنسية السعودية عند بداية نشاطه الاستثماري في المملكة، أو وقت تقديم طلب الاستثمار، فالعبرة هنا بوقت تقديم الطلب أو بداية النشاط، حتى لو كان الشخص حاملاً للجنسية قبل ذلك.

ويعد الشخص الطبيعي أجنبيًا طالما لم يحصل على الجنسية السعودية، حتى لو كان مستوفيًا لشروط حصوله عليها، ويجب أن تتوافر فيه عدة شروط حتى يستفيد من مميزات تأسيس الشركات للأجانب في السعودية، وهذه الشروط هي:

  • أن يكون الشخص الطبيعي متمتعًا بالأهلية، لأن الأهلية هي الأساس في الأنشطة المهنية الاستثمارية، لذلك يلزم أن يكون الشخص الطبيعي بالغًا سن الرشد وهو 18 عام.
  • السيرة الحسنة للمستثمر، وذلك بألا يكون قد صدرت ضده أي أحكام نهائية بسبب مخالفات لأحكام الأنظمة السعودية، أو أي مخالفات مالية أو تجارية سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من الدول، ويستثنى من ذلك أن يكون قد رُد إليه اعتباره بعد الحكم عليه في عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2- الشخص الاعتباري

الشخص الاعتباري هو الشركة التي لا يحمل كافة شركائها الجنسية السعودية، ومن أبرز أشكالها:

  • الشركات القائمة على الملكية المشتركة بين كلاً من المستثمر السعودي والمستثمر الأجنبي، وهي عبارة عن اتفاق طويل المدى بينهم على إقامة شركة لممارسة نشاط في المملكة، ويكون من حق الطرفين إدارة هذه الشركة، والمشاركة إما أن تكون حصة في رأس المال أو تقديم استشارات فنية أو خبرات بشرية أو مستلزمات وما شابه ذلك.

وقد تتم الشراكة من خلال شراء المستثمر الأجنبي حصة في شركة وطنية قائمة بالفعل، مما يؤدي إلى تحويلها لشركة استثمار مشترك.

  • الشركات الأجنبية كاملة الملكية، وهي الشركات التي تكون مملوكة بشكل كامل للمستثمر الأجنبي، وهذا النوع غير مفضل لدى الكثير من الدول لما يعطيه للمستثمر الأجنبي من قوة وسيطرة كاملة على إدارة الشركة، مما يؤدي في النهاية إلى الهيمنة الاقتصادية من قبل المستثمر الأجنبي.
  • الشركات متعددة الجنسيات، وهي الشركات التي لديها العديد من المشروعات في أكثر من دولة حول العالم، وتتميز مشروعاتها بالضخامة، وتلعب هذه الشركات دور كبير وهام في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة حول العالم، ويتم ذلك من خلال اندماجها مع شركات ومؤسسات الدول الاقتصادية.

أسس الاستثمار في المملكة العربية السعودية

كل ما يتعلق بتأسيس الشركات للأجانب في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية لجذب العديد من المستثمرين الأجانب، من خلال التسهيلات والمميزات التي تقدمها لهم سواء في مجال تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من مجالات الاستثمار بداخلها، ومن أهم أسس الاستثمار التي وضعتها المملكة:

  • تحقيق المساواة بين كافة المستثمرين، سواء كانوا سعوديين أم أجانب.
  • حماية الممتلكات الخاصة بالاستثمارات، وذلك وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية.
  • العمل على استدامة الاستثمارات.
  • التعامل بشفافية مع شكاوى المستثمرين.
  • منح الحوافز الاستثمارية وفقًا لمعايير واضحة، مناسبة ودون تمييز بين المستثمرين.
  • الالتزام بلوائح العمل، الصحة والسلامة البيئية، مما يضمن التزام المستثمرين السعوديين والأجانب بتلك اللوائح.
  • تسهيل مشاركة الموظفين غير السعوديين في الأنشطة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بدخولهم المملكة مع عائلاتهم بالإضافة لتسهيل إجراءات إقامتهم.
  • توطين ونقل العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وذلك وفقًا للالتزامات الدولية.

أحكام تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية

وفقًا لنظام الشركات السعودي ودون إخلال بأي اتفاقيات بين المملكة وبعض الدول، فإن الأحكام التالية تطبق فقط في حالات تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية، بشرط مزاولة هذه الشركات لنشاطها وأعمالها داخل المملكة:

  • تقوم الشركة الأجنبية بممارسة نشاطها وأعمالها داخل المملكة العربية السعودية من خلال مكتب يمثلها أو فرع لها وما شابه ذلك، على أن يكون ذلك وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة السعودية المرتبطة بالشركات والاستثمار الأجنبي، ويكون ذلك الفرع أو المكتب التمثيلي موطنًا للشركة في كل ما يخص نشاطها وأعمالها في المملكة.
  • أن يضع فرع الشركة الأجنبية أو مكتبها التمثيلي عنوانه في المملكة، اسم الشركة الكامل وعنوان المركز الرئيسي على جميع الأوراق، الوثائق والمطبوعات.
  • يلزم أن يحتوي طلب قيد فرع الشركة على تاريخ البدء والنهاية للسنة المالية لذلك الفرع، وأن يكون إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه في المملكة العربية السعودية بناءً على معايير المحاسبة فيها، على أن يتم إيداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات في خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للفرع.
  • في حال قامت الشركة الأجنبية بمزاولة نشاطها قبل استيفاء الإجراءات الخاصة بالترخيص والقيد بالسجل التجاري، أو تجاوزت الأعمال المرخصة لها، كانت المسؤولية عن هذه المخالفة تضامنية بين كل من قام بها.
  • في حال  تنفيذ الأعمال التي تم تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية من أجلها، وكان وجود الشركة مرهون بتنفيذها، فيتم قيد الشركة في السجل التجاري بصورة مؤقتة تنتهي عند انتهاء تنفيذ الأعمال، وبعدها يتم الشطب بعد تصفية الحقوق والالتزامات المترتبة على تأسيس الشركة، ولكن يجوز استمرار الشركة بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة في تلك الحالة.

متطلبات الاستثمار في المملكة

وفقًا لدليل المستثمر فإنه يلزم توافر متطلبات محددة حتى يتم تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية، وهذه المتطلبات هي: 

1- ترخيص الاستثمار

يمكن للمستثمر الأجنبي أن يتقدم بطلب ترخيص تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، فرع لشركة أجنبية أو شركة مهنية تضامنية، ووزارة الاستثمار هي الجهة المسؤولة عن إصدار هذا الترخيص الذي يلزم لاستخراجه وجود المستندات الآتية: سجل تجاري للشركة – قوائم مالية لآخر سنة، على أن يكون كلاً من السجل التجاري والقوائم المالية مصدق عليهم من السفارة السعودية.

2- توقيع عقد تأسيس الشركة

توقيع عقد تأسيس الشركة من متطلبات تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية، ولكن في حال فتح فرع للشركة في المملكة، فإنه يلزم لإصدار السجل التجاري تقديم قرار بفتح هذا الفرع من فروع الشركات الأجنبية، دون الالتزام بتوثيق عقد تأسيس جديد، مع العلم أن الجهات المسؤولة عن توقيع عقد التأسيس هما وزارتي العدل والتجارة والصناعة.

3- السجل التجاري

وزارة التجارة والصناعة هي المسؤولة عن إصدار السجل التجاري، ويلزم لإصداره وجود ما يلي:

  • السجل التجاري للشركة الأم.
  • قرار افتتاح فرع للشركة في المملكة العربية السعودية(وهو عبارة عن قرار الشركاء لافتتاح فرع آخر لفروع الشركات الأجنبية).
  • عقد تأسيس موثق، وذلك في حالة تأسيس شركة جديدة.
  • قرار تعيين المدير العام.
  • إثبات الهوية لكلاً من المدير العام والملاك.

4- فتح ملفات للمنشأة

ويتم ذلك من خلال فتح ملف في كل من الجهات الآتية: الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل ) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

5- إصدار تأشيرة المدير العام

يتم إصدار تأشيرة المدير العام من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل)، ويلزم لإصدارها وجود قرار تعيين وإثبات هوية للمدير العام.

كما يلزم توفر العناصر الأساسية للاستثمار الأجنبي وهي:

الترخيص وإجراءات الاستثمار الأجنبي

كما سبق وبينا، فإنه يلزم لبدء أي نشاط تجاري أجنبي في المملكة الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، والهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المختصة التي يمكن الحصول على الترخيص من خلال بوابتها الرسمية على الإنترنت.

النظام المالي للاستثمار الأجنبي

  • ضريبة دخل الشركات: ويتم تطبيقها على الملكية الأجنبية للشركات التي يكون مقرها في المملكة العربية السعودية بنسبة 20%.
  • ضريبة الزكاة: يتم تطبيقها على مقر الشركات في المملكة بنسبة 2.5 % من قاعدة الزكاة.
  • ضريبة القيمة المضافة.
  • اشتراك الموظفين السعوديين في التأمينات الاجتماعية.

اتفاقيات التجارة الدولية

حيث أن المملكة العربية السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية، مجلس التعاون الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وعلى صعيد آخر فإن المملكة قد وقعت معاهدات ثنائية مع 29 دولة بهدف تفادي الازدواج الضريبي للدخل ورأس المال، ومع 23 بلد بهدف تعزيز وحماية الاستثمارات بينها وبين كل بلد منهم.

مزايا تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية

أهمية تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية

يترتب على تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية العديد من المميزات التي تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى المستثمر الأجنبي، وسوف نوضح بشكل مفصل هذه المزايا لكل من المملكة والمستثمر الأجنبي.

1- المزايا الخاصة بالمملكة 

ينعكس على  تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية المزايا الآتية:

  • التعرف على تقنيات جديدة في الأنشطة الصناعية، وبالتالي نقل تلك التقنيات وتوطينها في المملكة.
  • تعدد مصادر الدخل في المملكة.
  • زيادة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية السعودية.
  • توفير رأس المال.
  • زيادة فرص العمل.
  • الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
  • رفع كفاءة الإنتاج الوطني وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
  • تشجيع الإنفاق على الأنشطة الخاصة بالبحوث والتطوير، وبالتالي النهوض بالاقتصاد ومواكبة التطورات.

2- المزايا الخاصة بالمستثمر

ينعكس على تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية المزايا الآتية:

  • المساواة بين المنشآت الوطنية والأجنبية في المزايا، الحوافز والضمانات.
  • وجود تسهيلات إدارية وإئتمانية.
  • إعفاءات ضريبية وجمركية.
  • الاستقرار السياسي والاقتصادي.
  • توفر الموارد.
  • سهولة الإقامة والتنقل.
  • ضمانات حماية الاستثمارات الأجنبية من خلال التشريعات أو الاتفاقيات الدولية.
  • التسويات العادلة لمنازعات الاستثمار.

وبذلك نكون وضحنا بشكل مفصل ومبسط كيفية تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية، بالإضافة لتوضيح أهمية الاستثمارات الأجنبية وفوائدها لكلا  الطرفين، ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع  Invest Global “إنفست جلوبال” حيث تضم الشركة نخبة من الاستشاريين المتخصصين في مجال تأسيس الشركات.

المصادر

  • وزارة الاستثمار.
  • الأسس القانونية الداعمة للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية وفقًا لرؤية 2030.
  • الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030.

 

شارك المحتوى بسهولة!

تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية من أهم الاستثمارات التي تسعى المملكة لجذبها، حيث تساهم هذه الاستثمارات في نمو الاقتصاد الوطني، وتسمى  هذه الاستثمارات بالاستثمارات الأجنبية وهي عبارة عن توظيف رؤوس الأموال الأجنبية في نشاطات مرخص لها في الأنظمة السعودية، وسوف نوضح بشكل مفصل في هذا المقال كيفية تأسيس هذه الشركات وفقًا لأنظمة المملكة .

شروط تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية

تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية نوع من أنواع الاستثمارات الأجنبية، سواء كان هذا الاستثمار أجنبي بشكل كامل أو كان مع شريك سعودي، ويتم التأسيس من خلال إعداد عقد تأسيس للشركة الجديدة وفقًا لمتطلبات تأسيس الشركات التجارية في المملكة، مثل إجراءات المصادقة على العقد من وزارة التجارة، توقيعه من الشركاء المفوضين أمام كاتب العدل وإصدار السجل التجاري، كما يلزم توفر شروط محددة لقبول طلب الاستثمار في المملكة مثل:

1- رأس المال

إيجابيات تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العريية السعودية على الاقتصاد الوطني

 وعلى سبيل المثال لا الحصر يتمثل رأس المال وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي في: 

  • الأموال، الأوراق المالية والتجارية.
  • الأرباح الناتجة عن الاستثمار الأجنبي التي تساهم في زيادة رأس المال، أو توسعة المشاريع القائمة بالفعل أو إقامة المشاريع الجديدة.
  • كل ما يخص الاستثمار من آلات، معدات، تجهيزات، قطع غيار، وسائل نقل أو مستلزمات للإنتاج.
  • كافة الحقوق المعنوية مثل: التراخيص، حقوق الملكية الفكرية، المهارات الإدارية، أساليب الإنتاج والمعرفة الفنية.

2- ترخيص الاستثمار

ويتم الحصول عليه من خلال وزارة الاستثمار السعودية، ويشترط للحصول عليه أن يكون رأس المال الأجنبي مملوكًا بالكامل لمستثمر أجنبي أو بالشراكة مع مستثمر سعودي، وتعد كل أنشطة الاستثمار مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية ما عدا الأنشطة المستثناة من الاستثمارات الأجنبية لأسباب أمنية، عقائدية، اجتماعية وصحية، ومن أبرز الأنشطة المستثناة من تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية:

  • الأنشطة الصناعية التي تشمل استكشاف المواد البترولية، التنقيب عنها، تصنيع المعدات، الملابس والأجهزة العسكرية وتصنيع المتفجرات.
  • الأنشطة الخاصة بقطاع الخدمات والتي تشمل خدمات تأمين الإعاشة الخاصة بالقطاع العسكري، التحريات، الأمن، الاستثمارات العقارية في مكة والمدينة المنورة، خدمات الإرشاد السياحي الخاصة بالحج والعمرة.

ولترخيص الاستثمار نوعين هما: 

1- الترخيص التجاري بشريك سعودي

وهي خدمة يتم تقديمها على بوابة الخدمات الإلكترونية عند تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية مع شريك سعودي، وتتم من خلال تقديم طلب الترخيص التجاري بشريك سعودي على البوابة، وفي حال كان الشريك السعودي شخص طبيعي فيتم إدخال بيانات الهوية الوطنية أو الإقامة المميزة أو الإقامة للشريك السعودي، أما إذا كان الشريك السعودي شخص اعتباري فيتم إدخال بيانات سجله التجاري، ويستلزم للحصول على هذه الخدمة توفر الوثائق الآتية:

  • صورة السجل التجاري للمنشأة على أن تكون مصدق عليها من السفارة السعودية.
  • صورة الهوية الوطنية في حال كان الشريك شخص طبيعي يتمتع بأحد الجنسيات التابعة لمجلس التعاون الخليجي.
  • قوائم الشركة الأجنبية المالية لآخر سنة، بشرط أن يكون مصدق عليها من السفارة السعودية.

كما يشترط أن تكون حصة الشريك السعودي في الشركة المراد تأسيسها لا تقل عن 25%. 

2- الترخيص التجاري الأجنبي

وهي خدمة يتم تقديمها على بوابة الخدمات الإلكترونية عند تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية بدون شريك سعودي، ويستلزم عند تقديم طلب الترخيص أن تتوافر الوثائق التالية:

  • صورة من السجلات التجارية الخاصة بالمنشأة في 3 أسواق إقليمية أو عالمية، على أن يكون مصدق عليها من السفارة السعودية.
  • القوائم المالية الخاصة بها لآخر سنة، وبشرط التصديق عليها من السفارة السعودية.

ويشترط للحصول على الترخيص ما يلي:

  • وجود 3 أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل للشركة الأجنبية الراغبة في تأسيس شركة في المملكة.
  • أن يكون الحد الأدنى لرأس مال تأسيس الشركة هو 30 مليون ريال سعودي.
  • أن تكون نسبة توظيف السعوديين وفقًا لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخمس سنوات الأولى، بالإضافة لتوليهم وظائف قيادية مستمرة، كما تلتزم الشركة أن تدرب 30% من الموظفين السعوديين بشكل سنوي. 
  • أن تختار الشركة أحد الخيارين التاليين: أن تستثمر مبلغ لا يقل عن 300 مليون ريال سعودي (يتم احتساب رأس المال من ضمنهم) على مدار خمس سنوات من بداية الحصول على الترخيص، أو أن تستثمر مبلغ لا يقل 200 مليون ريال سعودي (يتم احتساب رأس المال من ضمنهم) على مدار خمس سنوات من بداية الحصول على الترخيص بالإضافة لتحقيق متطلب واحد على الأقل مما يلي: 

1- أن يكون المقابل المالي لإصدار الترخيص 2000 ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات.

2- أن يكون المقابل المالي 10 آلاف ريال سعودي للاشتراك الخاص بخدمات مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار في السنة الأولى، على أن يكون المقابل المالي لكل سنة تالية ستون ألف ريال سعودي.

المستثمرون في النظام السعودي

يتم إصدار الرخص بهدف تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية إما لمنشأة ملك لمستثمر سعودي وآخر أجنبي، أو لمنشأة ملك لمستثمر أجنبي دون شريك سعودي، وذلك وفقًا لما جاء في نص المادة الخامسة من نظام الاستثمار الأجنبي، والمستثمرون في المملكة العربية السعودية إما أن يكونوا أشخاص طبيعية أو أشخاص اعتبارية وسوف نوضح الفرق بينهما فيما يلي: 

1- الشخص الطبيعي

وهو الشخص الغير حامل للجنسية السعودية عند بداية نشاطه الاستثماري في المملكة، أو وقت تقديم طلب الاستثمار، فالعبرة هنا بوقت تقديم الطلب أو بداية النشاط، حتى لو كان الشخص حاملاً للجنسية قبل ذلك.

ويعد الشخص الطبيعي أجنبيًا طالما لم يحصل على الجنسية السعودية، حتى لو كان مستوفيًا لشروط حصوله عليها، ويجب أن تتوافر فيه عدة شروط حتى يستفيد من مميزات تأسيس الشركات للأجانب في السعودية، وهذه الشروط هي:

  • أن يكون الشخص الطبيعي متمتعًا بالأهلية، لأن الأهلية هي الأساس في الأنشطة المهنية الاستثمارية، لذلك يلزم أن يكون الشخص الطبيعي بالغًا سن الرشد وهو 18 عام.
  • السيرة الحسنة للمستثمر، وذلك بألا يكون قد صدرت ضده أي أحكام نهائية بسبب مخالفات لأحكام الأنظمة السعودية، أو أي مخالفات مالية أو تجارية سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من الدول، ويستثنى من ذلك أن يكون قد رُد إليه اعتباره بعد الحكم عليه في عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2- الشخص الاعتباري

الشخص الاعتباري هو الشركة التي لا يحمل كافة شركائها الجنسية السعودية، ومن أبرز أشكالها:

  • الشركات القائمة على الملكية المشتركة بين كلاً من المستثمر السعودي والمستثمر الأجنبي، وهي عبارة عن اتفاق طويل المدى بينهم على إقامة شركة لممارسة نشاط في المملكة، ويكون من حق الطرفين إدارة هذه الشركة، والمشاركة إما أن تكون حصة في رأس المال أو تقديم استشارات فنية أو خبرات بشرية أو مستلزمات وما شابه ذلك.

وقد تتم الشراكة من خلال شراء المستثمر الأجنبي حصة في شركة وطنية قائمة بالفعل، مما يؤدي إلى تحويلها لشركة استثمار مشترك.

  • الشركات الأجنبية كاملة الملكية، وهي الشركات التي تكون مملوكة بشكل كامل للمستثمر الأجنبي، وهذا النوع غير مفضل لدى الكثير من الدول لما يعطيه للمستثمر الأجنبي من قوة وسيطرة كاملة على إدارة الشركة، مما يؤدي في النهاية إلى الهيمنة الاقتصادية من قبل المستثمر الأجنبي.
  • الشركات متعددة الجنسيات، وهي الشركات التي لديها العديد من المشروعات في أكثر من دولة حول العالم، وتتميز مشروعاتها بالضخامة، وتلعب هذه الشركات دور كبير وهام في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة حول العالم، ويتم ذلك من خلال اندماجها مع شركات ومؤسسات الدول الاقتصادية.

أسس الاستثمار في المملكة العربية السعودية

كل ما يتعلق بتأسيس الشركات للأجانب في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية لجذب العديد من المستثمرين الأجانب، من خلال التسهيلات والمميزات التي تقدمها لهم سواء في مجال تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من مجالات الاستثمار بداخلها، ومن أهم أسس الاستثمار التي وضعتها المملكة:

  • تحقيق المساواة بين كافة المستثمرين، سواء كانوا سعوديين أم أجانب.
  • حماية الممتلكات الخاصة بالاستثمارات، وذلك وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية.
  • العمل على استدامة الاستثمارات.
  • التعامل بشفافية مع شكاوى المستثمرين.
  • منح الحوافز الاستثمارية وفقًا لمعايير واضحة، مناسبة ودون تمييز بين المستثمرين.
  • الالتزام بلوائح العمل، الصحة والسلامة البيئية، مما يضمن التزام المستثمرين السعوديين والأجانب بتلك اللوائح.
  • تسهيل مشاركة الموظفين غير السعوديين في الأنشطة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بدخولهم المملكة مع عائلاتهم بالإضافة لتسهيل إجراءات إقامتهم.
  • توطين ونقل العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وذلك وفقًا للالتزامات الدولية.

أحكام تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية

وفقًا لنظام الشركات السعودي ودون إخلال بأي اتفاقيات بين المملكة وبعض الدول، فإن الأحكام التالية تطبق فقط في حالات تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية، بشرط مزاولة هذه الشركات لنشاطها وأعمالها داخل المملكة:

  • تقوم الشركة الأجنبية بممارسة نشاطها وأعمالها داخل المملكة العربية السعودية من خلال مكتب يمثلها أو فرع لها وما شابه ذلك، على أن يكون ذلك وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة السعودية المرتبطة بالشركات والاستثمار الأجنبي، ويكون ذلك الفرع أو المكتب التمثيلي موطنًا للشركة في كل ما يخص نشاطها وأعمالها في المملكة.
  • أن يضع فرع الشركة الأجنبية أو مكتبها التمثيلي عنوانه في المملكة، اسم الشركة الكامل وعنوان المركز الرئيسي على جميع الأوراق، الوثائق والمطبوعات.
  • يلزم أن يحتوي طلب قيد فرع الشركة على تاريخ البدء والنهاية للسنة المالية لذلك الفرع، وأن يكون إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه في المملكة العربية السعودية بناءً على معايير المحاسبة فيها، على أن يتم إيداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات في خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للفرع.
  • في حال قامت الشركة الأجنبية بمزاولة نشاطها قبل استيفاء الإجراءات الخاصة بالترخيص والقيد بالسجل التجاري، أو تجاوزت الأعمال المرخصة لها، كانت المسؤولية عن هذه المخالفة تضامنية بين كل من قام بها.
  • في حال  تنفيذ الأعمال التي تم تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية من أجلها، وكان وجود الشركة مرهون بتنفيذها، فيتم قيد الشركة في السجل التجاري بصورة مؤقتة تنتهي عند انتهاء تنفيذ الأعمال، وبعدها يتم الشطب بعد تصفية الحقوق والالتزامات المترتبة على تأسيس الشركة، ولكن يجوز استمرار الشركة بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة في تلك الحالة.

متطلبات الاستثمار في المملكة

وفقًا لدليل المستثمر فإنه يلزم توافر متطلبات محددة حتى يتم تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية، وهذه المتطلبات هي: 

1- ترخيص الاستثمار

يمكن للمستثمر الأجنبي أن يتقدم بطلب ترخيص تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، فرع لشركة أجنبية أو شركة مهنية تضامنية، ووزارة الاستثمار هي الجهة المسؤولة عن إصدار هذا الترخيص الذي يلزم لاستخراجه وجود المستندات الآتية: سجل تجاري للشركة – قوائم مالية لآخر سنة، على أن يكون كلاً من السجل التجاري والقوائم المالية مصدق عليهم من السفارة السعودية.

2- توقيع عقد تأسيس الشركة

توقيع عقد تأسيس الشركة من متطلبات تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية، ولكن في حال فتح فرع للشركة في المملكة، فإنه يلزم لإصدار السجل التجاري تقديم قرار بفتح هذا الفرع من فروع الشركات الأجنبية، دون الالتزام بتوثيق عقد تأسيس جديد، مع العلم أن الجهات المسؤولة عن توقيع عقد التأسيس هما وزارتي العدل والتجارة والصناعة.

3- السجل التجاري

وزارة التجارة والصناعة هي المسؤولة عن إصدار السجل التجاري، ويلزم لإصداره وجود ما يلي:

  • السجل التجاري للشركة الأم.
  • قرار افتتاح فرع للشركة في المملكة العربية السعودية(وهو عبارة عن قرار الشركاء لافتتاح فرع آخر لفروع الشركات الأجنبية).
  • عقد تأسيس موثق، وذلك في حالة تأسيس شركة جديدة.
  • قرار تعيين المدير العام.
  • إثبات الهوية لكلاً من المدير العام والملاك.

4- فتح ملفات للمنشأة

ويتم ذلك من خلال فتح ملف في كل من الجهات الآتية: الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل ) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

5- إصدار تأشيرة المدير العام

يتم إصدار تأشيرة المدير العام من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل)، ويلزم لإصدارها وجود قرار تعيين وإثبات هوية للمدير العام.

كما يلزم توفر العناصر الأساسية للاستثمار الأجنبي وهي:

الترخيص وإجراءات الاستثمار الأجنبي

كما سبق وبينا، فإنه يلزم لبدء أي نشاط تجاري أجنبي في المملكة الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، والهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المختصة التي يمكن الحصول على الترخيص من خلال بوابتها الرسمية على الإنترنت.

النظام المالي للاستثمار الأجنبي

  • ضريبة دخل الشركات: ويتم تطبيقها على الملكية الأجنبية للشركات التي يكون مقرها في المملكة العربية السعودية بنسبة 20%.
  • ضريبة الزكاة: يتم تطبيقها على مقر الشركات في المملكة بنسبة 2.5 % من قاعدة الزكاة.
  • ضريبة القيمة المضافة.
  • اشتراك الموظفين السعوديين في التأمينات الاجتماعية.

اتفاقيات التجارة الدولية

حيث أن المملكة العربية السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية، مجلس التعاون الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وعلى صعيد آخر فإن المملكة قد وقعت معاهدات ثنائية مع 29 دولة بهدف تفادي الازدواج الضريبي للدخل ورأس المال، ومع 23 بلد بهدف تعزيز وحماية الاستثمارات بينها وبين كل بلد منهم.

مزايا تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية

أهمية تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية

يترتب على تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية العديد من المميزات التي تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى المستثمر الأجنبي، وسوف نوضح بشكل مفصل هذه المزايا لكل من المملكة والمستثمر الأجنبي.

1- المزايا الخاصة بالمملكة 

ينعكس على  تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية المزايا الآتية:

  • التعرف على تقنيات جديدة في الأنشطة الصناعية، وبالتالي نقل تلك التقنيات وتوطينها في المملكة.
  • تعدد مصادر الدخل في المملكة.
  • زيادة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية السعودية.
  • توفير رأس المال.
  • زيادة فرص العمل.
  • الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
  • رفع كفاءة الإنتاج الوطني وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
  • تشجيع الإنفاق على الأنشطة الخاصة بالبحوث والتطوير، وبالتالي النهوض بالاقتصاد ومواكبة التطورات.

2- المزايا الخاصة بالمستثمر

ينعكس على تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية المزايا الآتية:

  • المساواة بين المنشآت الوطنية والأجنبية في المزايا، الحوافز والضمانات.
  • وجود تسهيلات إدارية وإئتمانية.
  • إعفاءات ضريبية وجمركية.
  • الاستقرار السياسي والاقتصادي.
  • توفر الموارد.
  • سهولة الإقامة والتنقل.
  • ضمانات حماية الاستثمارات الأجنبية من خلال التشريعات أو الاتفاقيات الدولية.
  • التسويات العادلة لمنازعات الاستثمار.

وبذلك نكون وضحنا بشكل مفصل ومبسط كيفية تأسيس الشركات للأجانب في المملكة العربية السعودية، بالإضافة لتوضيح أهمية الاستثمارات الأجنبية وفوائدها لكلا  الطرفين، ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع  Invest Global “إنفست جلوبال” حيث تضم الشركة نخبة من الاستشاريين المتخصصين في مجال تأسيس الشركات.

المصادر

  • وزارة الاستثمار.
  • الأسس القانونية الداعمة للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية وفقًا لرؤية 2030.
  • الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030.

 

Share This Content!

تواصل معنا