خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية لها دور أساسي في نجاح المشاريع الاستثمارية التي تسعى المملكة لجذبها إليها، ومع ازدياد الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة للمستثمرين، يأتي دور مقدمي هذه الخدمات لتعزيز القدرة التنافسية لعملائهم في السوق السعودي، وللمساهمة في بناء بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة على الأراضي السعودية.
أهمية خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية
خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية لها أهمية كبيرة للشركات سواء كانت هذه الشركات ناشئة أم لا، وذلك للأسباب الآتية:
- ضمان التزام الشركات بالأنظمة واللوائح المحاسبية والضريبية، وتحقيق أفضل استفادة منها.
- تجنب عقوبات مخالفة الأنظمة المحاسبية والضريبية.
- إعداد قوائم الشركات المالية وفقًا للمعايير المحاسبية.
- تطوير الاستراتيجيات الخاصة بخفض الالتزامات الضريبية في إطار قانوني والاستفادة من الحوافز الضريبية التي تمنحها المملكة العربية السعودية للشركات.
- مساعدة الشركات في اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية بناءً على معلومات الشركات المالية.
- تجنب الإحتيال المالي الذي قد تتعرض له الشركات، مع اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.
- وضع الخطط المالية المدروسة للشركات وفقًا لما يتناسب مع أهدافها ومشروعاتها.
- إدارة تدفقات الشركة النقدية ما يجنبها أزمات السيولة.
- وضع الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل.
- تساهم خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية في تطوير الشركات بما يتناسب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
أنواع خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية
تتنوع خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية التي يتم تقديمها للشركات، ومن أبرز هذه الأنواع:
- تقييم بيانات الشركة المالية والتأكد من صحتها وامتثالها للمعايير المحاسبية.
- إعداد قوائم الشركات المالية السنوية والربع سنوية.
- إعداد الإقرارات الضريبية.
- تأسيس وتسجيل الشركات.
- تقييم الشركات وإعادة هيكلة أعمالها.
- التخطيط المالي الشامل لتحقيق أهداف الشركات المالية من خلال وضع الميزانيات الخاصة بالتشغيل، التمويل، الاستثمار وتطوير خطط العمل.
- تحليل بيانات الشركات والتنبؤ بأدائها المستقبلي.
- إعادة جدولة ديون الشركات وإدارة التزاماتها المالية.
- تحسين أداء الشركات الائتماني بشكل يحقق استقرارها المالي.
- تحسين التخطيط الضريبي من خلال تحديد فرص التوفير وفقًا للأنظمة الضريبية والمحاسبية.
- إدارة السيولة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل.
- اختيار أفضل القرارات التمويلية للشركات، سواء كان التمويل من خلال البنوك أو المؤسسات المالية.
- إمساك الدفاتر المحاسبية للشركة، مما يضمن دقة السجلات المالية وسلامتها.
التزامات المحاسب القانوني
التزامات المحاسب القانوني وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة تتمثل في الآتي:
- توقيع المحاسب القانوني ومصادقته على التقارير التي تصدر منه، وفي الشركة المهنية يكون التوقيع والمصادقة من الشريك المشارك في إعداد التقرير أو الإشراف عليه.
- أن يكون اسم المحاسب القانوني هو اسمًا لمقره الرئيسي، كما يجوز له اتخاذ اسم مبتكر بشرط اقترانه باسمه الشخصي.
- ذكر اسم المحاسب ورقم ترخيصه في الوثائق والمراسلات وكافة التقارير والبيانات التي تصدر عنه.
- أن يضع المحاسب القانوني الترخيص الصادر له في مكان ظاهر وواضح في مقره.
- تزويد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بالبيانات الخاصة بنشاطه ووفقًا لما تحدده اللائحة.
- الالتزام بقواعد مهنة المحاسبة القانونية وآدابها وسلوكها، وبكافة المعايير الفنية والمحاسبية المعتمدة.
- حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية وفقًا لما تحدده ضوابط اللائحة لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ إصدار التقارير عن كل سنة مالية يقوم المحاسب القانوني بمراجعتها.
- أن يقوم المحاسب القانوني بتزويد الهيئة بالتقارير المعدة والقوائم المالية التي قام بمراجعتها، متى طلبت منه ذلك وبالوسيلة التي تحددها.
- توظيف عدد محدد من السعوديين وفقًا لما تحدده اللائحة، وبما يتوافق مع نظام العمل.
- الالتزام بعدد ساعات إشراف المحاسب القانوني على كل عملية مراجعة يصدر تقرير في شأنها.
واجبات المحاسب القانوني
وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة فإن من واجبات المحاسب القانوني ما يلي:
- الامتناع عن مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي له مصلحة فيها سواء كانت هذه المصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- عدم تجاوز الحد الأعلى للمراجعة السنوية لشركات المساهمة المدرجة المحددة من هيئة السوق المالية أو الغير مدرجة التي يحددها المجلس.
- الامتناع عن إفشاء المعلومات الخاصة بعملائه، أو استخدامها لمنفعته الشخصية، ويستثنى من ذلك موافقة العميل الصريحة أو الطلب من الجهات الرسمية المختصة.
- عدم مراجعة المحاسب القانوني لشركات المساهمة، حسابات البنوك والهيئات العامة قبل مرور 5 سنوات على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة.
- إبلاغ الهيئة وعملائه بتوقفه أو إيقافه عن مزاولة المهنة خلال 30 يوم من تاريخ التوقف أو الإيقاف، سواء كان التوقف أو الإيقاف بصورة مؤقتة أو نهائية، ويكون ترخيص مزاولة المهنة ملغيًا في حال الإيقاف النهائي أو التوقف لمدة تتجاوز العامين.
واجبات المحاسب القانوني في حال توقفه عن مزاولة المهنة
إذا توقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة بشكل نهائي أو لمدة قد تضر بعملائه أو بالغير، فيجب عليه الالتزام بالإجراءات التالية خلال 30 يوم من تاريخ التوقف:
1- إخطار الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بأسباب توقفه عن مزاولة المهنة ومدة هذا التوقف.
2- إعلام الهيئة بخدماته التي ستتأثر بفترة إيقافه عن مزاولة المهنة أو توقفه، وما يجب اتخاذه من إجراءات لحفظ حقوق العملاء، بالإضافة لضرورة تنسيقه مع الهيئة كيفية معالجة أي آثار قد تترتب على توقفه عن مزاولة مهنة المحاسبة القانونية أو إيقافه عن مزاولتها.
3- يلتزم الشركاء في تقديم خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية من خلال شركة مهنية عند توقف أو إيقاف أحد الشركاء بصفة نهائية عن مزاولة المهنة، أن يتخذوا الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا لأحكام نظام الشركات المهنية، وإعلام الهيئة بالإجراءات المتبعة لإسناد أعمال الشريك المتوقف أو الموقف عن مزاولة مهنة المحاسبة القانونية إلى شركائه الآخرين المرخص لهم بمزاولة المهنة.
4- إذا أراد المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة أن يتوقف عن مزاولة المهنة لفترة مؤقتة، فيجب ألا تتعدى فترة توقفه عن ستة أشهر، وذلك طوال الفترة المسموح له فيها بمزاولة مهنة المحاسبة القانونية دون تفرغ.
شروط الحصول على ترخيص المحاسب القانوني
لا يجوز مزاولة مهنة المحاسبة القانونية ولا تقديم خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وشروط الحصول على ترخيص المحاسب القانوني تختلف بحسب كون المحاسب متفرغ لمزاولة المهنة أم غير متفرغ، وهو ما سنوضحه بشكل مفصل في السطور التالية.
1- شروط الترخيص للمحاسب المتفرغ لمزاولة المهنة
- التمتع بالجنسية السعودية.
- كمال الأهلية.
- الحصول على شهادة جامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها.
- استكمال طالب الترخيص 21 ساعة في المحاسبة أو فروعها أو ما تعتبره الهيئة معادلاً لها.
- اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الهيئة.
- تسجيل طالب الترخيص في العضوية المهنية في الهيئة.
- أن تكون خبرة طالب الترخيص لا تقل عن سنة في الأعمال المحاسبية في أحد مكاتب وشركات خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية أو في الجهات الحكومية أو الشركات المساهمة وغيرها من المنشآت.
- أن يكون طالب الترخيص حسن السير والسلوك.
- عدم الحكم على طالب الترخيص بحد شرعي، أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف (ما لم يكن تم رد اعتباره إليه.
- عدم صدور قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية في حق طالب الترخيص (ما لم يكن قد مر 3 سنوات على صدور هذا القرار).
2- شروط الترخيص للمحاسب الغير متفرغ لمزاولة المهنة
- أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية بالإضافة لكمال أهليته.
- حصول طالب الترخيص على شهادة جامعية أو مؤهل أعلى في مجال المحاسبة أو في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها.
- استكمال طالب الترخيص 21 ساعة في تخصص المحاسبة أو أحد فروعها، أو ما تعتبره الهيئة معادلاً لها.
- اجتيازه للاختبارات المهنية التي قامت الهيئة بتحديدها.
- تسجيله في عضوية الهيئة المهنية.
- ألا تقل خبرته عن سنة في الأعمال المحاسبية في أحد مكاتب أو شركات المحاسبة، أو في الجهات الحكومية أو الشركات المساهمة.
- حسن سيره وسلوكه.
- عدم الحكم على طالب الترخيص بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ما لم يكن قد تم رد اعتباره).
- عدم صدور قرار تأديبي بفصل طالب الترخيص من الخدمة الحكومية (ما لم يكن قد مضى على صدور هذا القرار ثلاث سنوات).
- ألا تتجاوز مدة مزاولته لمهنة المحاسبة دون تفرغ ثلاث سنوات.
- ألا يقوم بتقديم خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية للشركات المساهمة، البنوك، شركات التمويل، الهيئات والمؤسسات العامة.
وتنحصر مزاولة المهنة فيما يلي:
- كل الأعمال المتصلة بإثبات المعلومات المالية، تسجيلها وقياسها.
- إعداد التقارير بأنواعها، سواء لأغراض داخلة للمنشأة أو لأغراض خارجية.
- إعداد الموازنات التخطيطية.
- تحليل الانحرافات.
- تصميم الأنظمة الخاصة بالرقابة المالية.
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين هي عبارة عن هيئة مهنية دورها هو الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية وتطويرها، بالإضافة لتطوير ودعم كل من له علاقة بالعمل التجاري من أفراد أو أو مؤسسات، لحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية.
مهام الهيئة
تتلخص مهام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في القيام بالمهام الآتية ومن التي من شأنها تطور خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية:
- تنظيم مهنة المحاسبة القانونية والإشراف عليها.
- اعتماد معايير المحاسبة القانونية وتطويرها.
- تأهيل مزاولي المهنة، تدريبهم واعتماد الاختبارات المهنية لحصولهم على الشهادات المهنية.
- الارتقاء بمهنة المحاسبة القانونية وزيادة ثقة المجتمع فيها.
- دعم تقديم خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية لمواكبة رؤية المملكة 2030 الاقتصادية.
رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الاقتصادية
رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تستهدف الوصول لمجتمع حيوي من خلال توفير الرفاهية، الازدهار، نمط حياة صحية مستدامة، أنظمة رعاية صحية فعالة للمواطنين، كما تهدف الوصول لوطن طموح ملتزم بالمسئولية، تديره حكومة عالية الأداء وتخضع للمساءلة على جميع المستويات، وأخيرًا تهدف رؤية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يدعم الشركات الصغيرة، المتوسطة والكبيرة، ويستثمر في التعليم لتوفير مستقبل زاهر لكل من يعيش على أرض المملكة العربية السعودية.
ولخدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية دور أساسي في تحقيق الاقتصاد المزدهر حسب رؤية 2030 سنوضحه فيما يلي.
خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية والاقتصاد المزدهر
تستهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الوصول لاقتصاد مزدهر عبر اتباع خطوات مدروسة ومحددة، وخدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية لها دور فعال في تحقيق هذه الرؤية، فالاستعانة بالمتخصصين في مجال خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية أساسي لكل من يرغب في الاستفادة من الفرص التي تقدمها المملكة للمستثمرين سواء كانوا محليين أم أجانب، ومن أهم الخطوات المتبعة في سبيل تحقيق رؤية 2030 الاقتصادية:
- خلق فرص عمل للمواطنين.
- مشاركة شباب الوطن الفاعلة في كافة القطاعات.
- إعطاء الأولوية للمبدعين والموهوبين من أبناء الوطن.
- دعم ثقافة الابتكار والمثابرة.
- توفير فرص مميزة للنمو.
- استقطاب أفضل الخبرات العالمية.
- توفير بيئة تنافسية جاذبة للأعمال وهنا تبرز أهمية خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية، حيث دورها رئيسي في دعم الأعمال وزيادة قدرتها التنافسية.
- تنمية الاستثمارات ودعم الشركات المحلية في زيادة صادراتها.
- توفير البيئة المناسبة للنمو من خلال إعادة هيكلة المدن الاقتصادية وإنشاء المناطق الخاصة.
- استغلال إمكانات الوطن الكبيرة، حيث تقع المملكة العربية السعودية بين ثلاث قارات، لذلك تهدف الرؤية لجعل المملكة مركزًا رئيسيًا للتجارة الدولية.
كما تسعى المملكة لتحقيق رؤية 2030 الاقتصادية من خلال برامج محددة مثل برنامج الاستدامة المالية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة.
1- برنامج الاستدامة المالية
وهو برنامج يسعى لتحقيق الإصلاحات الهيكلية في السياسات الخاصة بتطوير المالية العامة، حتى يتم الوصول إلى نظام مالي مزدهر من خلال الخطوات التالية:
- الحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد السعودي من خلال عمل آلية للتخطيط المالي متوسط المدى.
- تطوير المالية العامة عبر إنشاء الكيانات المساعدة مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
- تحقيق التوازن المالي عبر إنشاء نظام مالي متزن وقابل للتكيف مع كافة المتغيرات.
- تحقيق الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى من خلال تعزيز بناء السياسات المالية الجديدة.
2- برنامج صندوق الاستثمارات العامة
تم انطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة صندوق الاستثمار كقوة عالمية، ويقوم البرنامج بخطوات محددة لتحقيق الهدف من إنشائه، نذكر منها:
- تنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة حتى يكون من أكبر الصناديق السيادية العالمية.
- تنوع الاقتصاد السعودي غير النفطي من خلال فتح المشاريع المختلفة الواعدة الابتكارية والإبداعية.
- خلق فرص عمل طموحة في كافة القطاعات.
- دعم القطاع الخاص وازدهاره.
- توطين التقنيات والمعرفة.
- بناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.
مزايا الاستثمار في المملكة العربية السعودية
تعمل المملكة العربية السعودية على جذب المستثمرين المحليين والأجانب إليها، من خلال الفرص العظيمة والتسهيلات التي تقدمها لهم، ومن أهم التسهيلات وأبرزها التسهيلات التي يتم تقديمها في مجال الشركات وتأسيسها، لذلك فإن خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية تلعب دورًا هامًا وأساسيًا في نجاح الاستثمارات على الأراضي السعودية، ومن مزايا الاستثمار في المملكة:
- دعم المستثمرين لضمان نجاح تجاربهم في المملكة العربية السعودية.
- إتاحة فرص استثمارية جديدة للمستثمرين لم تكن متاحة لهم فيما سبق.
- تقديم الفرص الاستثمارية المناسبة لكل مستثمر بحسب مجاله.
- المساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي.
- التسهيلات الإدارية والائتمانية.
- الإعفاءات الضريبية الجمركية.
- ضمانات تشريعية لحماية الاستثمارات الأجنبية.
- العدالة في تسوية المنازعات التجارية.
متطلبات الاستثمار في المملكة
يلزم لبدء الاستثمار على الأراضي السعودية توفر ما يلي:
- ترخيص الاستثمار: ويتم استخراج هذا الترخيص من وزارة الاستثمار.
- توقيع عقد تأسيس الشركة: والجهات المسؤولة عن توقيع عقد التأسيس هما وزارتي العدل والتجارة والصناعة.
- السجل التجاري: ويتم إصدار من خلال وزارة التجارة والصناعة.
- فتح ملفات المنشأة: ويتم من خلال ثلاث جهات هي الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- إصدار تأشيرة المدير العام: وتصدر هذه التأشيرة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وخدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية توفر على المستثمر الإجراءات السابقة، حيث يمكنها القيام بها نيابة عنه.
وهكذا نكون قد انتهينا من توضيح أهمية خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية للشركات، ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فريق Invest Global المتخصص في تقديم الخدمات المالية المتنوعة والمناسبة لمختلف الاحتياجات والأهداف.
مقالات مشابهة
تواصل معنا
محتوى المقال
خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية لها دور أساسي في نجاح المشاريع الاستثمارية التي تسعى المملكة لجذبها إليها، ومع ازدياد الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة للمستثمرين، يأتي دور مقدمي هذه الخدمات لتعزيز القدرة التنافسية لعملائهم في السوق السعودي، وللمساهمة في بناء بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة على الأراضي السعودية.
أهمية خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية
خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية لها أهمية كبيرة للشركات سواء كانت هذه الشركات ناشئة أم لا، وذلك للأسباب الآتية:
- ضمان التزام الشركات بالأنظمة واللوائح المحاسبية والضريبية، وتحقيق أفضل استفادة منها.
- تجنب عقوبات مخالفة الأنظمة المحاسبية والضريبية.
- إعداد قوائم الشركات المالية وفقًا للمعايير المحاسبية.
- تطوير الاستراتيجيات الخاصة بخفض الالتزامات الضريبية في إطار قانوني والاستفادة من الحوافز الضريبية التي تمنحها المملكة العربية السعودية للشركات.
- مساعدة الشركات في اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية بناءً على معلومات الشركات المالية.
- تجنب الإحتيال المالي الذي قد تتعرض له الشركات، مع اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.
- وضع الخطط المالية المدروسة للشركات وفقًا لما يتناسب مع أهدافها ومشروعاتها.
- إدارة تدفقات الشركة النقدية ما يجنبها أزمات السيولة.
- وضع الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل.
- تساهم خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية في تطوير الشركات بما يتناسب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
أنواع خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية
تتنوع خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية التي يتم تقديمها للشركات، ومن أبرز هذه الأنواع:
- تقييم بيانات الشركة المالية والتأكد من صحتها وامتثالها للمعايير المحاسبية.
- إعداد قوائم الشركات المالية السنوية والربع سنوية.
- إعداد الإقرارات الضريبية.
- تأسيس وتسجيل الشركات.
- تقييم الشركات وإعادة هيكلة أعمالها.
- التخطيط المالي الشامل لتحقيق أهداف الشركات المالية من خلال وضع الميزانيات الخاصة بالتشغيل، التمويل، الاستثمار وتطوير خطط العمل.
- تحليل بيانات الشركات والتنبؤ بأدائها المستقبلي.
- إعادة جدولة ديون الشركات وإدارة التزاماتها المالية.
- تحسين أداء الشركات الائتماني بشكل يحقق استقرارها المالي.
- تحسين التخطيط الضريبي من خلال تحديد فرص التوفير وفقًا للأنظمة الضريبية والمحاسبية.
- إدارة السيولة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل.
- اختيار أفضل القرارات التمويلية للشركات، سواء كان التمويل من خلال البنوك أو المؤسسات المالية.
- إمساك الدفاتر المحاسبية للشركة، مما يضمن دقة السجلات المالية وسلامتها.
التزامات المحاسب القانوني
التزامات المحاسب القانوني وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة تتمثل في الآتي:
- توقيع المحاسب القانوني ومصادقته على التقارير التي تصدر منه، وفي الشركة المهنية يكون التوقيع والمصادقة من الشريك المشارك في إعداد التقرير أو الإشراف عليه.
- أن يكون اسم المحاسب القانوني هو اسمًا لمقره الرئيسي، كما يجوز له اتخاذ اسم مبتكر بشرط اقترانه باسمه الشخصي.
- ذكر اسم المحاسب ورقم ترخيصه في الوثائق والمراسلات وكافة التقارير والبيانات التي تصدر عنه.
- أن يضع المحاسب القانوني الترخيص الصادر له في مكان ظاهر وواضح في مقره.
- تزويد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بالبيانات الخاصة بنشاطه ووفقًا لما تحدده اللائحة.
- الالتزام بقواعد مهنة المحاسبة القانونية وآدابها وسلوكها، وبكافة المعايير الفنية والمحاسبية المعتمدة.
- حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية وفقًا لما تحدده ضوابط اللائحة لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ إصدار التقارير عن كل سنة مالية يقوم المحاسب القانوني بمراجعتها.
- أن يقوم المحاسب القانوني بتزويد الهيئة بالتقارير المعدة والقوائم المالية التي قام بمراجعتها، متى طلبت منه ذلك وبالوسيلة التي تحددها.
- توظيف عدد محدد من السعوديين وفقًا لما تحدده اللائحة، وبما يتوافق مع نظام العمل.
- الالتزام بعدد ساعات إشراف المحاسب القانوني على كل عملية مراجعة يصدر تقرير في شأنها.
واجبات المحاسب القانوني
وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة فإن من واجبات المحاسب القانوني ما يلي:
- الامتناع عن مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي له مصلحة فيها سواء كانت هذه المصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- عدم تجاوز الحد الأعلى للمراجعة السنوية لشركات المساهمة المدرجة المحددة من هيئة السوق المالية أو الغير مدرجة التي يحددها المجلس.
- الامتناع عن إفشاء المعلومات الخاصة بعملائه، أو استخدامها لمنفعته الشخصية، ويستثنى من ذلك موافقة العميل الصريحة أو الطلب من الجهات الرسمية المختصة.
- عدم مراجعة المحاسب القانوني لشركات المساهمة، حسابات البنوك والهيئات العامة قبل مرور 5 سنوات على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة.
- إبلاغ الهيئة وعملائه بتوقفه أو إيقافه عن مزاولة المهنة خلال 30 يوم من تاريخ التوقف أو الإيقاف، سواء كان التوقف أو الإيقاف بصورة مؤقتة أو نهائية، ويكون ترخيص مزاولة المهنة ملغيًا في حال الإيقاف النهائي أو التوقف لمدة تتجاوز العامين.
واجبات المحاسب القانوني في حال توقفه عن مزاولة المهنة
إذا توقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة بشكل نهائي أو لمدة قد تضر بعملائه أو بالغير، فيجب عليه الالتزام بالإجراءات التالية خلال 30 يوم من تاريخ التوقف:
1- إخطار الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بأسباب توقفه عن مزاولة المهنة ومدة هذا التوقف.
2- إعلام الهيئة بخدماته التي ستتأثر بفترة إيقافه عن مزاولة المهنة أو توقفه، وما يجب اتخاذه من إجراءات لحفظ حقوق العملاء، بالإضافة لضرورة تنسيقه مع الهيئة كيفية معالجة أي آثار قد تترتب على توقفه عن مزاولة مهنة المحاسبة القانونية أو إيقافه عن مزاولتها.
3- يلتزم الشركاء في تقديم خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية من خلال شركة مهنية عند توقف أو إيقاف أحد الشركاء بصفة نهائية عن مزاولة المهنة، أن يتخذوا الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا لأحكام نظام الشركات المهنية، وإعلام الهيئة بالإجراءات المتبعة لإسناد أعمال الشريك المتوقف أو الموقف عن مزاولة مهنة المحاسبة القانونية إلى شركائه الآخرين المرخص لهم بمزاولة المهنة.
4- إذا أراد المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة أن يتوقف عن مزاولة المهنة لفترة مؤقتة، فيجب ألا تتعدى فترة توقفه عن ستة أشهر، وذلك طوال الفترة المسموح له فيها بمزاولة مهنة المحاسبة القانونية دون تفرغ.
شروط الحصول على ترخيص المحاسب القانوني
لا يجوز مزاولة مهنة المحاسبة القانونية ولا تقديم خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وشروط الحصول على ترخيص المحاسب القانوني تختلف بحسب كون المحاسب متفرغ لمزاولة المهنة أم غير متفرغ، وهو ما سنوضحه بشكل مفصل في السطور التالية.
1- شروط الترخيص للمحاسب المتفرغ لمزاولة المهنة
- التمتع بالجنسية السعودية.
- كمال الأهلية.
- الحصول على شهادة جامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها.
- استكمال طالب الترخيص 21 ساعة في المحاسبة أو فروعها أو ما تعتبره الهيئة معادلاً لها.
- اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الهيئة.
- تسجيل طالب الترخيص في العضوية المهنية في الهيئة.
- أن تكون خبرة طالب الترخيص لا تقل عن سنة في الأعمال المحاسبية في أحد مكاتب وشركات خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية أو في الجهات الحكومية أو الشركات المساهمة وغيرها من المنشآت.
- أن يكون طالب الترخيص حسن السير والسلوك.
- عدم الحكم على طالب الترخيص بحد شرعي، أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف (ما لم يكن تم رد اعتباره إليه.
- عدم صدور قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية في حق طالب الترخيص (ما لم يكن قد مر 3 سنوات على صدور هذا القرار).
2- شروط الترخيص للمحاسب الغير متفرغ لمزاولة المهنة
- أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية بالإضافة لكمال أهليته.
- حصول طالب الترخيص على شهادة جامعية أو مؤهل أعلى في مجال المحاسبة أو في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها.
- استكمال طالب الترخيص 21 ساعة في تخصص المحاسبة أو أحد فروعها، أو ما تعتبره الهيئة معادلاً لها.
- اجتيازه للاختبارات المهنية التي قامت الهيئة بتحديدها.
- تسجيله في عضوية الهيئة المهنية.
- ألا تقل خبرته عن سنة في الأعمال المحاسبية في أحد مكاتب أو شركات المحاسبة، أو في الجهات الحكومية أو الشركات المساهمة.
- حسن سيره وسلوكه.
- عدم الحكم على طالب الترخيص بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ما لم يكن قد تم رد اعتباره).
- عدم صدور قرار تأديبي بفصل طالب الترخيص من الخدمة الحكومية (ما لم يكن قد مضى على صدور هذا القرار ثلاث سنوات).
- ألا تتجاوز مدة مزاولته لمهنة المحاسبة دون تفرغ ثلاث سنوات.
- ألا يقوم بتقديم خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية للشركات المساهمة، البنوك، شركات التمويل، الهيئات والمؤسسات العامة.
وتنحصر مزاولة المهنة فيما يلي:
- كل الأعمال المتصلة بإثبات المعلومات المالية، تسجيلها وقياسها.
- إعداد التقارير بأنواعها، سواء لأغراض داخلة للمنشأة أو لأغراض خارجية.
- إعداد الموازنات التخطيطية.
- تحليل الانحرافات.
- تصميم الأنظمة الخاصة بالرقابة المالية.
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين هي عبارة عن هيئة مهنية دورها هو الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية وتطويرها، بالإضافة لتطوير ودعم كل من له علاقة بالعمل التجاري من أفراد أو أو مؤسسات، لحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية.
مهام الهيئة
تتلخص مهام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في القيام بالمهام الآتية ومن التي من شأنها تطور خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية:
- تنظيم مهنة المحاسبة القانونية والإشراف عليها.
- اعتماد معايير المحاسبة القانونية وتطويرها.
- تأهيل مزاولي المهنة، تدريبهم واعتماد الاختبارات المهنية لحصولهم على الشهادات المهنية.
- الارتقاء بمهنة المحاسبة القانونية وزيادة ثقة المجتمع فيها.
- دعم تقديم خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية لمواكبة رؤية المملكة 2030 الاقتصادية.
رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الاقتصادية
رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تستهدف الوصول لمجتمع حيوي من خلال توفير الرفاهية، الازدهار، نمط حياة صحية مستدامة، أنظمة رعاية صحية فعالة للمواطنين، كما تهدف الوصول لوطن طموح ملتزم بالمسئولية، تديره حكومة عالية الأداء وتخضع للمساءلة على جميع المستويات، وأخيرًا تهدف رؤية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يدعم الشركات الصغيرة، المتوسطة والكبيرة، ويستثمر في التعليم لتوفير مستقبل زاهر لكل من يعيش على أرض المملكة العربية السعودية.
ولخدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية دور أساسي في تحقيق الاقتصاد المزدهر حسب رؤية 2030 سنوضحه فيما يلي.
خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية والاقتصاد المزدهر
تستهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الوصول لاقتصاد مزدهر عبر اتباع خطوات مدروسة ومحددة، وخدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية لها دور فعال في تحقيق هذه الرؤية، فالاستعانة بالمتخصصين في مجال خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية أساسي لكل من يرغب في الاستفادة من الفرص التي تقدمها المملكة للمستثمرين سواء كانوا محليين أم أجانب، ومن أهم الخطوات المتبعة في سبيل تحقيق رؤية 2030 الاقتصادية:
- خلق فرص عمل للمواطنين.
- مشاركة شباب الوطن الفاعلة في كافة القطاعات.
- إعطاء الأولوية للمبدعين والموهوبين من أبناء الوطن.
- دعم ثقافة الابتكار والمثابرة.
- توفير فرص مميزة للنمو.
- استقطاب أفضل الخبرات العالمية.
- توفير بيئة تنافسية جاذبة للأعمال وهنا تبرز أهمية خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية، حيث دورها رئيسي في دعم الأعمال وزيادة قدرتها التنافسية.
- تنمية الاستثمارات ودعم الشركات المحلية في زيادة صادراتها.
- توفير البيئة المناسبة للنمو من خلال إعادة هيكلة المدن الاقتصادية وإنشاء المناطق الخاصة.
- استغلال إمكانات الوطن الكبيرة، حيث تقع المملكة العربية السعودية بين ثلاث قارات، لذلك تهدف الرؤية لجعل المملكة مركزًا رئيسيًا للتجارة الدولية.
كما تسعى المملكة لتحقيق رؤية 2030 الاقتصادية من خلال برامج محددة مثل برنامج الاستدامة المالية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة.
1- برنامج الاستدامة المالية
وهو برنامج يسعى لتحقيق الإصلاحات الهيكلية في السياسات الخاصة بتطوير المالية العامة، حتى يتم الوصول إلى نظام مالي مزدهر من خلال الخطوات التالية:
- الحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد السعودي من خلال عمل آلية للتخطيط المالي متوسط المدى.
- تطوير المالية العامة عبر إنشاء الكيانات المساعدة مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
- تحقيق التوازن المالي عبر إنشاء نظام مالي متزن وقابل للتكيف مع كافة المتغيرات.
- تحقيق الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى من خلال تعزيز بناء السياسات المالية الجديدة.
2- برنامج صندوق الاستثمارات العامة
تم انطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة صندوق الاستثمار كقوة عالمية، ويقوم البرنامج بخطوات محددة لتحقيق الهدف من إنشائه، نذكر منها:
- تنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة حتى يكون من أكبر الصناديق السيادية العالمية.
- تنوع الاقتصاد السعودي غير النفطي من خلال فتح المشاريع المختلفة الواعدة الابتكارية والإبداعية.
- خلق فرص عمل طموحة في كافة القطاعات.
- دعم القطاع الخاص وازدهاره.
- توطين التقنيات والمعرفة.
- بناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.
مزايا الاستثمار في المملكة العربية السعودية
تعمل المملكة العربية السعودية على جذب المستثمرين المحليين والأجانب إليها، من خلال الفرص العظيمة والتسهيلات التي تقدمها لهم، ومن أهم التسهيلات وأبرزها التسهيلات التي يتم تقديمها في مجال الشركات وتأسيسها، لذلك فإن خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية تلعب دورًا هامًا وأساسيًا في نجاح الاستثمارات على الأراضي السعودية، ومن مزايا الاستثمار في المملكة:
- دعم المستثمرين لضمان نجاح تجاربهم في المملكة العربية السعودية.
- إتاحة فرص استثمارية جديدة للمستثمرين لم تكن متاحة لهم فيما سبق.
- تقديم الفرص الاستثمارية المناسبة لكل مستثمر بحسب مجاله.
- المساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي.
- التسهيلات الإدارية والائتمانية.
- الإعفاءات الضريبية الجمركية.
- ضمانات تشريعية لحماية الاستثمارات الأجنبية.
- العدالة في تسوية المنازعات التجارية.
متطلبات الاستثمار في المملكة
يلزم لبدء الاستثمار على الأراضي السعودية توفر ما يلي:
- ترخيص الاستثمار: ويتم استخراج هذا الترخيص من وزارة الاستثمار.
- توقيع عقد تأسيس الشركة: والجهات المسؤولة عن توقيع عقد التأسيس هما وزارتي العدل والتجارة والصناعة.
- السجل التجاري: ويتم إصدار من خلال وزارة التجارة والصناعة.
- فتح ملفات المنشأة: ويتم من خلال ثلاث جهات هي الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- إصدار تأشيرة المدير العام: وتصدر هذه التأشيرة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وخدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية توفر على المستثمر الإجراءات السابقة، حيث يمكنها القيام بها نيابة عنه.
وهكذا نكون قد انتهينا من توضيح أهمية خدمات المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية للشركات، ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فريق Invest Global المتخصص في تقديم الخدمات المالية المتنوعة والمناسبة لمختلف الاحتياجات والأهداف.
