دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية من أهم الموضوعات اللازم معرفتها لكل مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار هي الدليل للاستثمار داخل المملكة، حيث تبين إجراءات الحصول على ترخيص الاستثمار، وتوضح للمستثمر كافة المعلومات المتعلقة باستثماره، بالإضافة للحوافز، الضمانات والمزايا التي سيتمتع بها.

دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية

لكل الراغبين في الاستثمار في المملكة العربية السعودية نقدم فيما يلي دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية، ونبدأ بالإجراءات اللازمة للتأسيس وهي:

1- ترخيص الاستثمار

بناءً على دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية الذي نقدمه لكم فإن أول متطلبات التأسيس هو ترخيص الاستثمار، ويحق للمستثمر أن يطالب بترخيص لتأسيس الشركات الآتية: 

• شركة ذات مسؤولية محدودة.
• شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.
• شركة مساهمة.
• فرع لشركة أجنبية.
• شركة مهنية تضامنية.

ويتم المطالبة بإصدار ترخيص الاستثمار من خلال وزارة الاستثمار، ويلزم للحصول على هذا الترخيص وجود سجل تجاري للشركة بالإضافة لقوائم السنة المالية لآخر سنة، بشرط أن يكون مصدق عليهما من السفارة السعودية.

وينقسم ترخيص الاستثمار لنوعين من التراخيص هما الترخيص التجاري بشريك سعودي الذي يستلزم ألا تقل حصته في الشركة المراد تأسيسها عن 25%، والنوع الآخر لترخيص الاستثمار هو الترخيص التجاري الأجنبي، ووفقًا لما نقدمه لكم من  دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية فإن الترخيص الاستثماري بشريك سعودي يتم الحصول عليه من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، ويجب توفر وثائق محددة للحصول عليه سنوضحها فيما يلي.

• صورة السجل التجاري للشركة بشرط التصديق عليها من السفارة السعودية.
• صورة الهوية الوطنية للشريك السعودي أو الشريك الذي يحمل أي جنسية من جنسيات مجلس التعاون الخليجي.
• القوائم المالية للشركة الأجنبية لآخر سنة، بشرط التصديق عليها من السفارة السعودية.

أما  الترخيص التجاري الأجنبي فكما جاء في دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية فإن هذا الترخيص يتم الحصول عليه من خلال التقديم على بوابة الخدمات الإلكترونية عند تأسيس شركة للمستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية بدون وجود شريك سعودي الجنسية، ويجب أن تتوفر المستندات الآتية للحصول على هذا الترخيص.

المستندات اللازمة للحصول على ترخيص الاستثمار التجاري الأجنبي

• صورة سجلات الشركة التجارية في ثلاث أسواق إقليمية أو عالمية، بشرط التصديق عليها من سفارة المملكة العربية السعودية، بالإضافة لقوائمها المالية في آخر سنة، على أن يكون مصدق عليها من السفارة السعودية أيضًا.
• رأس مال تأسيس الشركة يجب ألا يقل عن 30 مليون ريال سعودي.
• أن يكون للشركة وجود في 3 أسواق عالمية أو إقليمية.
• أن يتم توظيف السعوديين في الشركة بناءً على  ما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أول خمس سنوات، وبشرط توليهم وظائف قيادية مستمرة، بالإضافة لالتزام الشركة الأجنبية بتدريب 30% من الموظفين السعوديين سنويًا.
• ووفقًا لما جاء في دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية فإنه يجب أن تستثمر الشركة الأجنبية ما لا يقل عن 300 مليون ريال سعودي على أن يتم احتساب رأس من ذلك المبلغ، ويكون هذا الاستثمار على مدار خمس سنوات يتم احتسابهم من بداية الحصول على ترخيص الاستثمار، أو تستثمر الشركة الأجنبية ما لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي ويتم احتساب رأس المال من ذلك المبلغ، ويكون هذا الاستثمار على مدار خمس سنوات من بداية حصول الشركة على ترخيص الاستثمار ولكن يشترط تحقيق مطلب واحد من المطالب الآتية:

– أن تبلغ قيمة المقابل المالي لإصدار الترخيص 2000 ريال سعودي عن كل سنة وأن يكون الحد الأقصى لعدد السنوات هو خمس سنوات.

– أن تبلغ قيمة المقابل المالي للاشتراك بخدمات مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار 10 آلاف ريال سعودي في أول سنة، وأن يكون 60 ألف ريال سعودي عن كل سنة بعد ذلك.

2- توقيع عقد التأسيس

توقيع عقد تأسيس الشركة هو ثاني إجراء من إجراءات التأسيس في دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة هما الجهتان المسؤولتان عن توقيع هذا العقد، وإذا كان المستثمر الأجنبي يرغب في فتح فرع لشركته في المملكة العربية المملكة العربية السعودية، فإن إجراء توقيع عقد التأسيس يكون غير لازم ولكن يجب لإصدار سجل تجاري لهذه الشركة، أن يقدم المستثمر قرار بفتح فرع الشركة في المملكة، وأن يكون هذا القرار موافق عليه من باقي فروع الشركة الأجنبية.

3- السجل التجاري

السجل التجاري هو ثالث إجراء من إجراءات دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية، ويجب توفر المستندات التالية لإصداره من وزارة التجارة والصناعة: 

• سجل الشركة الأم التجاري.
• قرار افتتاح فرع الشركة في المملكة العربية السعودية.
• إذا كانت الشركة المراد تأسيسها في المملكة العربية السعودية جديدة، فيلزم وجود عقد تأسيس موثق لها.
• بالإضافة للمستندات السابقة فإنه يلزم وجود قرار تعيين المدير العام وإثبات الهوية له وللملاك.

4- فتح ملفات للشركة

وهذا الإجراء هو الإجراء الرابع من إجراءات دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية ويلزم فتحه في الجهات الحكومية الآتية:

• الهيئة العامة للزكاة والدخل.
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

5- إصدار تأشيرة المدير العام

وهذا الإجراء هو الإجراء الأخير من إجراءات دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية، ويجب لإصدار تأشيرة المدير العام وجود المستندات الآتية:

• قرار تعيين المدير العام.
• إثبات هوية المدير العام.

ويتم إصدار هذه التأشيرة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تحديات تأسيس الشركات الأجنبية في المملكة

وفقًأ لما جاء في دراسات سابقة للاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، فإن من أهم التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب في المملكة ما يلي:

• طول فترة فض المنازعات التجارية بواسطة القضاء بين المستثمرين الأجانب والخصوم من الجهات العامة أو الخاصة، ويعد ذلك من أهم العوائق التي تواجه المستثمرين الأجانب في المملكة.
• الإجراءات الروتينية في بعض الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعكس سهولة الإجراءات وسرعتها في الهيئة العامة للاستثمار.
• ضعف الخدمات المساندة وخدمات البنية التحتية مثل خدمات النقل، الشحن، التفريغ، التعبئة ….. الخ، وذلك الضعف يؤثر بالسلب على  كل من المستثمر السعودي والمستثمر الأجنبي.
• صعوبة جمع المعلومات والبيانات الخاصة بقطاعات الاقتصاد في المملكة، وأكثر من يعاني من تلك الصعوبة هو المستثمر الأجنبي القادم من دول متطورة إحصائيًا، وذلك لا يمنع من التحسن الملحوظ في تحديث البيانات والمعلومات الاقتصادية في المملكة، ولكن هناك حاجة لمزيد من تلك التحسينات.
• ارتفاع تكلفة التسويق على المستثمر الأجنبي، وذلك بسبب اعتماده على التسويق الذاتي لعدم وجود منشآت تسويقية تساعده في تسويق منتجاته أو خدماته والاعتماد عليها في العملية التسويقية.
• التضخم وأثره المباشر على ضعف الاستثمارات الأجنبية، حيث أن التضخم والاستثمار في علاقة عكسية، فكلما زاد التضخم قل حجم الاستثمار الأجنبي لتردد المستثمرين في دخول الأسواق صاحبة الارتفاع في معدلات التضخم بسبب ارتفاع التكاليف الإنتاجية وبالتالي ارتفاع المنتجات وقلة فرصتها التنافسية، بينما اعتدال الأسعار واستقرارها يشجع المستثمرين على الاستثمار وزيادة التدفقات الاستثمارية.

دور وزارة الاستثمار في دعم الاستثمارات الأجنبية

تعد وزارة الاستثمار هي دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية، ووفقًا لأحكام  تنظيم وزارة الاستثمار فإن الوزارة هي الجهة المختصة الرئيسية بتنظيم الاستثمارات، تنميتها، تشجيعها وحمايتها سواء كانت هذه الاستثمارات محلية أم أجنبية، ومن أهم اختصاصات الوزارة: 

• إعداد استراتيجية الاستثمار في المملكة، الإشراف على تنفيذها بعد الاعتماد، وتقديم أي اقتراحات أو تعديلات عليها.
• إعداد سياسات تنمية الاستثمارات وتطويرها.
• تهيئة بيئة الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية لتعزيز قدرتها التنافسية.
• تقديم الاقتراحات المتعلقة بأنظمة الاستثمار، ومراجعة الأنظمة الموجودة واقتراح التعديلات اللازمة لها.
• إصدار وتنظيم إجراءات تراخيص الاستثمار، وترخيص الاستثمار كما سبق وبينا هو أول إجراء لازم للتأسيس وفقًا لــ دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية.
• العمل على تحديد مؤشرات قياس أداء الاستثمارات وآلية قياسها داخل المملكة العربية السعودية.
• جذب الاستثمارات عبر المؤتمرات، الندوات، المعارض الداخلية والخارجية وغيرها من الوسائل المحفزة للاستثمار داخل المملكة.
• إنشاء قاعدة بيانات للاستثمارات الموجودة في المملكة، حتى تكون بمثابة المرجع الرئيسي للمستثمرين.
• دعم الاستثمارات السعودية الموجودة في خارج المملكة، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين داخل المملكة وخارجها.
• العمل على استدامة الاستثمارات في المملكة ومواجهة تحدياتها وعوائقها.

مزايا الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

وفقًا لما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي فإن المستثمر الأجنبي يتمتع بالمزايا الآتية:

• الحوافر التي أقرها نظام التنظيم التنظيم الصناعي الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• امتلاك العقارات اللازمة لممارسة النشاط الاستثماري (في حدود الحاجة) في المملكة العربية السعودية، العقار الخاص بسكن المستثمر الأجنبي وسكن العاملين، وذلك وفقًا لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
• المزايا الناتجة عن الاتفاقيات التي تبرمها المملكة العربية السعودية مثل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات.
• عدم القيام بمصادرة أي استثمارات دون الحصول على إذن قضائي بتلك المصادرة، وعدم نزع ملكية الاستثمارات سواء كلاً أو جزءًا إلا للمصلحة العامة وفي مقابل تعويض مناسب.
• إمكانية إعادة تحويل المستثمر الأجنبي لنصيبه من بيع حصته، الأرباح التي حصل عليها أو فائض تصفية المشروع للخارج، كما يحق له تحويل الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماته التعاقدية الخاصة بالمشروع.
• حرية الشركاء في انتقال الحصص فيما بينهم أو إلى غيرهم، بشرط موافقة وزارة الاستثمار المسبقة.
• كفالة المستثمر الأجنبي والموظفين غير السعوديين تكون على الشركة المرخص لها في المملكة العربية السعودية.
• استفادة المستثمر من القروض الصناعية المقدمة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي.
• ترحيل صافي الخسائر التشغيلية التي تمت في خلال السنة إلى السنة الضريبية التي تليها، وذلك بناءً على أحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
• استفادة المستثمر الأجنبي من الحوافز الضريبية التي جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 359 لعام 1429هـ.

شروط منح الترخيص وفقًا لـ دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية

يبين دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية الذي نقدمه لكم شروط منح الترخيص لتأسيس الشركات الأجنبية في المملكة، وهذه الشروط تم النص عليها في المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي وهي:

• ألا يكون نشاط الشركة الأجنبية الاستثماري من ضمن الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي وهي الأنشطة التي تم استثناؤها لأسباب أمنية، عقائدية، صحية أو أمنية، ونذكر منها: الأنشطة الصناعية الخاصة باستكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها، الأنشطة الخاصة بقطاع الخدمات مثل خدمات تأمين الإعاشة المتعلقة بالقطاع العسكري، الاستثمارات العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وخدمات الإرشاد السياحي المتعلقة بالحج والعمرة.
• أن تطابق مواصفات المنتج الفنية المواصفات السعودية، الخليجية أو الدولية.
• عدم صدور أحكام أو قرارات نهائية ضد طالب الترخيص بسبب مخالفات أساسية لنظام الاستثمار الأجنبي.
• عدم صدور أحكام سابقة ضد ضد طالب الترخيص، سواء كانت هذه الأحكام قد صدرت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
• التزام طالب الترخيص بشروط، ضوابط، تعهدات وإقرارات منح الترخيص الموجودة في نموذج طلب الترخيص الاستثماري.
• أن يترتب على منح الترخيص للمستثمر الأجنبي الأهداف الاستثمارية والأغراض الخاصة بوزارة الاستثمار.

التزامات المستثمر بعد الحصول على ترخيص الاستثمار

وفقًا لـ دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية الذي نقدمه لكم، فإن طالب الترخيص الاستثماري يجب أن يلتزم بالالتزامات الآتية بعد حصوله على الترخيص: 

• استكمال الإجراءات اللاحقة لإصدار الترخيص الاستثماري في خلال مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.
• استخراج التراخيص الخاصة بممارسة النشاط من الجهات المخصصة لذلك النشاط.
• الالتزام بالعمل في النشاط الاستثماري المرخص له فقط.
• تنفيذ المشروع في الموعد المحدد في الطلب، وأن يتم التنفيذ في الموقع أو الفرع المرخص له.
• الالتزام باسم المنشأة الرسمي المذكور في ترخيص الاستثمار عند التعامل مع الجهات الحكومية، وفي أي تعاملات أو مطبوعات خاصة بالمنشأة.
• تجديد الترخيص قبل حلول موعد انتهائه.
• التعاون مع مفتش وزارة الاستثمار أثناء زيارته التفتيشية، وتوفير كافة المستندات، الوثائق، الإحصاءات والبيانات التي يحتاج إليها.
• الالتزام بإنتاج وتسويق المنتجات المرخص لها فقط.
• احترام الحقوق المتعلقة بأنظمة حقوق الملكية الفكرية.
• المحافظة على البيئة من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير.
• الالتزام بقوانين وتعليمات الوزارات والدوائر الحكومية وإلزام الموظفين العاملين في المنشأة بها.
• الإخطار الخطي لوزارة الاستثمار من خلال خدمة تحديث بيانات تواصل المنشأة بأي تغييرات في عنوان المراسلة، البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف أوالفاكس في مدة لا تتعدى العشرة أيام عمل من تاريخ التغيير.

التزامات أخرى للمستثمر بعد الحصول على ترخيص الاستثمار

• استحقاق وزارة الاستثمار لرسوم الترخيص ورسوم اشتراك خدمات مركز علاقات المستثمرين عن مدة الترخيص كاملة، وعدم أحقية المستثمر المطالبة باستردادها أو جزء منها في حال توقف النشاط الاستثماري أو إلغاء الترخيص قبل نهاية المدة المقررة له.
• كما يلتزم المستثمرون بكافة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي السعودي ولائحته التنفيذية.
• المستثمر وحده هو المسؤول عن الغير داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها عن أي عمل مخالف للقانون، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والحكومة السعودية ووزارة الاستثمار لا دخل لهم في تلك المخالفات ولا النتائج المترتبة عليها.
• حق وزارة الاستثمار في إلغاء ترخيص الاستثمار في حال وجود مخالفات قانونية أو مخاطر أمنية قد تهدد المجتمع السعودي أو تضع المملكة العربية السعودية في وضع محرج دوليًا بسبب استغلال النشاط الاستثماري في أغراض مشبوهة.
• حق وزارة الاستثمار في حال تقديم مستندات، معلومات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص في سحبه دون أي مسؤولية عليها في ذلك، مع التزام الوزارة بتطبيق الأنظمة الخاصة في تلك الحالة.
• تعهد المستثمر بعدم صدور أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لنظام الاستثمار الأجنبي، وعدم صدور أحكام سابقة في مخالفات مالية أو تجارية في الأراضي السعودية أو خارجها.
• تحويل رأس المال الموجود في الطلب إلى المملكة العربية السعودية بعد صدور الترخيص.

وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم دليل تأسيس شركة للأجانب في المملكة العربية السعودية، شامل الإجراءات اللازمة للتأسيس، أهم التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب داخل المملكة، شروط الحصول على الترخيص والتزامات المستثمرين بعد الحصول عليه.

وفي حالة الحاجة لأي استفسارات أو مشكلات متعلقة بتأسيس الشركات يمكنكم التواصل مع  Invest Global  حيث توفر لكم نخبة من المتخصصين في الأعمال القانونية التجارية لضمان حصولكم على معلومات وحلول استثنائية وقانونية.

المصادر

• الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 (المحفزات والتحديات).
• اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.
• وزارة الاستثمار السعودية.