الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية من الخطوات الأساسية لتأسيس الشركات وإدارتها، لأن الالتزام بالقانون هو ضرورة لاستقرار المعاملات التجارية وضمان الحقوق، ولأن الأنظمة في تطور مستمر بسبب الأحداث المتغيرة والمتجددة في المجتمعات، لذا لزم الاستعانة بمتخصصين قانونيين على علم ودراية بكل المستجدات في الأنظمة القانونية الخاصة بالشركات لحماية المستثمرين وضمان نجاح مشروعاتهم في المملكة.

الأنظمة القانونية المتعلقة بالشركات في المملكة

هناك مجموعة متنوعة من الأنظمة القانونية الخاصة بتنظيم الشركات وتقديم الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية لها مثل:

1- نظام الشركات الجديد

نظام الشركات الجديد هو نظام خاص بتنظيم كل ما يخص الشركات، والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية الخاصة بهذا النظام تساعد المستثمرين على تأسيس شركاتهم وإدارتها وفقًا لأحكامه، مما يضمن نجاح مشروعاتهم وتجنب تعرضها للمخالفات النظامية، وفيما يلي نبذة مختصرة لما جاء في نظام الشركات الجديد.

أشكال الشركات في المملكة العربية السعودية

تتخذ الشركات التي يتم تأسيسها في المملكة وفقًا لأحكام هذا النظام شكل من الأشكال الآتية:

• شركة تضامن.
• شركة توصية بسيطة.
• شركة مساهمة.
• شركة مساهمة مبسطة.
• شركة ذات مسؤولية محدودة.

طلب تأسيس شركة في المملكة

من أهم الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية الخاصة بالشركات هي الاستشارات الخاصة بطلبات التأسيس، وقد وضح المنظم السعودي في نظام الشركات كيفية تقديم طلب التأسيس في المادة السادسة من النظام، حيث جاء بها:

• مؤسسين الشركة هم المشتركين فعليًا في تأسيسها وفي المساهمة في رأس مالها، سواء كانت هذه المساهمة بحصة نقدية أو عينية.
• يتم تقديم طلب التأسيس من قبل المؤسسين ثم قيدها في السجل التجاري، على أن يكون معهم عقد التأسيس أو نظام الأساس وكافة الوثائق اللازمة وفقًا لشكل الشركة.
• يتم البت في الطلب المستوفي لكافة البيانات والوثائق وفقًا لأحكام نظام الشركات.
• إذا تم رفض طلب التأسيس يجب أن يكون الرفض مسببًا، كما يحق للمؤسسين التظلم على هذا الرفض أمام الوزارة في خلال مدة لا تتجاوز الستين يوم من تاريخ إبلاغهم بالرفض.
• إذا تم رفض التظلم أيضًا أو لم يتم البت فيه خلال 30 يوم من تاريخ التقديم، يحق للمؤسسين التوجه للجهة القضائية المختصة للتظلم أمامها.

الوثائق اللازمة لتأسيس الشركة

يلزم لتأسيس شركة في المملكة توفر وثائق محددة، وأهمية الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية تكمن في قيام المحامين المتخصصين بإعداد هذه الوثائق وتقديمها إلى الجهات المختصة، مما يوفر على العميل عناء إعداد وتقديم وثائق التأسيس، ووفقًا لنظام الشركات فإن وثائق تأسيس الشركة هي:

• عقد التأسيس، ولكن شركة المساهمة، شركة المساهمة البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد فإنه يلزم لتأسيسها وجود نظام أساس لكل منها.
• إحتواء عقد التأسيس أو نظام الأساس على كافة الأحكام، الشروط والبيانات التي ينص عليها النظام، وذلك بما يتوافق مع شكل الشركة المراد تأسيسها.
• أن يكون عقد التأسيس أو نظام الأساس مكتوبًا باللغة العربية، ولكن لا يمنع أن يكون مقترنًا بترجمة إلى أي لغة أخرى.
• تقوم الوزارة بإعداد النماذج الاسترشادية لعقود التأسيس والأنظمة الأساسية وفقًا لشكل الشركة.

2- نظام العمل السعودي

نظام العمل هو النظام الخاص بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وبالتالي فإن هذا النظام هو أساسي في الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية الخاصة بالشركات، وسنوضح في السطور التالية أهم البنود المرتبطة بالشركات في هذا النظام.

البيانات اللازم إرسالها لمكتب العمل

نص المنظم السعودي في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام، على أهمية قيام صاحب العمل عند بدء نشاط منشأته بإبلاغ مكتب العمل بالبيانات الآتية:

• اسم المنشأة، نوعها، مركزها، عنوان مراسلتها وأي معلومات إضافية تسهل الاتصال بها.
• نوع نشاط المنشأة الاقتصادي المرخص لها بمزاولته.
• رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، مع ذكر جهة الإصدار.
• ذكر عدد العمال المراد عملهم في المنشأة.
• اسم المدير المسؤول عن المنشأة، بالإضافة لأي بيانات تطلبها الوزارة.

التزامات العامل وفقًا لنظام العمل

نص نظام العمل في المادة الخامسة والستون على التزامات العامل وهي:

• إنجاز العمل بما يتوافق مع أصول مهنته وتعليمات صاحب العمل، بشرط ألا يكون في هذه التعليمات ما يخالف عقد العمل، النظام أو الآداب العامة، وألا يكون في تنفيذ هذه التعليمات ما يعرض العامل للخطر.
• الاعتناء بما يكفي بآلات العمل وبالأدوات، المهمات والخامات المسؤول عنها أو الموجودة في عهدته، على أن يلتزم بإعادة المواد الغير مستهلكة إلى صاحب العمل.
• الالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء أداء العمل.
• تقديم المساعدة دون اشتراط أي أجرة إضافية في حالة وقوع الكوارث أو الأخطار لا قدر الله في مكان العمل.
• خضوعه بعد طلب صاحب العمل للفحوصات الطبية التي تثبت خلوه من الأمراض المهنية أو السارية، قبل التحاقه بالعمل أو أثناء عمله.
• حفظ الأسرار المهنية المتعلقة بعمله، والتي قد تضر بمصلحة صاحب العمل في حال إفشائها.

التزامات صاحب العمل

ألزم نظام العمل صاحب العمل بالتزامات محددة نحو العاملين في منشأته، نذكر منها:

• أداء الأجرة المتفق عليها في عقد العمل وفي الوقت المحدد لها.
• توفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للعامل وفقًا للمستويات المقررة من الوزير.
• توفير وسائل الانتقال للعمال من أماكن إقامتهم أو من مركز محدد لتجمعهم إلى مكان العمل والعكس يوميًا، وذلك في حالة عدم وصول وسائل المواصلات إلى مكان العمل، أو وصولها في أوقات تخالف مواعيد العمل.
• تحمل رسوم استقدام العاملين غير السعوديين، رسوم إقامتهم، رخصة عملهم وتجديدها، رسوم تغيير المهنة، الخروج والعودة ورسوم عودتهم إلى موطنهم بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بينهم.
• تحسين مستوى العمال السعوديين في الأعمال الفنية، الإدارية، المهنية وما شابه ذلك ليحلوا محل العمال غير السعوديين، على أن يسجل أسماء العمال السعوديين الذين حلوا محل غير السعوديين في سجل وفقًا لشروط وقواعد اللائحة.

كما يلتزم صاحب العمل والعامل بكافة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في عقد العمل المبرم بين الطرفين.

عقد العمل

عقد العمل هو عبارة عن عقد يتم إبرامه بين صاحب العمل والعامل، ويتعهد فيه صاحب العمل بإعطاء العامل أجرة في مقابل التزام العامل بالقيام بمهام محددة تحت إشراف وإدارة صاحب العمل.

والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية الخاصة بعقود العمل شديدة الأهمية سواء في مجال الشركات أو في غيرها من المجالات، حيث أن إبرام عقود العمل التي تتم من خلال محامي متخصص تحمي حقوق الأطراف المتعاقدة وتجنبهم اللجوء إلى القضاء فيما بعد.

3- نظام المحاكم التجارية

المحاكم التجارية هي المحاكم الخاصة بنظر المنازعات التجارية التي تنشأ بين الشركات والمؤسسات التجارية، لذلك يعد نظام المحاكم التجارية من الأنظمة المرتبطة بـ الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية الخاصة بالشركات، وفيما يلي نبذة مختصرة عما جاء فيه.

الشركات

وفقًا للمادة الحادية عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الشركة هي عبارة عن عقد بين اثنين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتصرف محدد للحصول على ربح مشروع، ومن أنواع الشركات: شركة المفاوضة، شركة العنان وشركة المضاربة.

شركة المفاوضة 

هي الشركة المعروفة باسم شركة التضامن، وهي عبارة عن شركة تم انعقادها بعد إمضاء كافة الشركاء على رأس مال متساوي ومعلوم، ويكون الشركاء متضامنين في كل التعهدات والمقاولات الموجودة في السندات الموّقع عليها من الشركاء المختصين بممارسة الأعمال التجارية. 

شركة العنان

وفقًا للمادة الثالثة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن شركة العنان هي شركة تم إنعقادها بين اثنين أو أكثر، ويشارك كل شريك بحصة معينة في رأس مال، على أن يتحمل الأضرار أو الخسائر التي تتعرض لها الشركة بما يتوافق مع حصته دون زيادة عليها.

ومن فروع شركة العنان شركة المساهمة، وهي التي يتم انعقادها على رأس مال معلوم، تم تقسيمه إلى أسهم، والأسهم إلى حصص متساوية، دون ذكر أسماء أصحاب هذه الحصص، ويقوم بإدارة الشركة وكلاء يتم اختيارهم، ويكونوا مسؤولين عن الأعمال المكلفين بها، وغير مسؤولين عن تعهدات الشركة.

شركة المضاربة

شركة المضاربة هي الشركة التي يكون انعقادها من خلال طرف يكون مسؤول عن رأس المال وآخر يكون مسؤول عن العمل، وكلاهما يشترك في تحصيل الأرباح.

4- نظام ضريبة الدخل

تتعدد الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية المتعلقة بضريبة الدخل المفروضة على الشركات، لما فيها من أحكام تحتاج إلى التوضيح والتفسير، ونظام ضريبة الدخل هو المنظم لهذه الضريبة ونذكر من أحكامه:

الأشخاص الخاضعين لضريبة الدخل

يخضع لضريبة الدخل كل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الآتية:

• شركة الأموال المقيمة، وذلك عن الحصص المملوكة للأشخاص غير السعوديين، كذلك الحصص المملوكة للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية (باستثناء العاملين في شركات الأموال المدرجة في السوق المالية السعودية، والحصص المملوكة لهذه الشركات في شركات الأموال). 
• الشخص الطبيعي المقيم في المملكة العربية السعودية ويمارس نشاطه داخلها.
• الأشخاص الغير مقيمين في المملكة العربية السعودية، ولكنهم يمارسون أنشطتهم داخلها عبر منشأة دائمة.
• الشخص الطبيعي غير المقيم ممن لديه دخل آخر يخضع للضريبة.
• كل من يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.

مفهوم الإقامة في المملكة العربية السعودية

يعد الشخص الطبيعي مقيم في المملكة العربية السعودية خلال السنة الضريبية في حال توافر الشروط الآتية:

• وجود مسكن دائم له في المملكة العربية السعودية، وأن يقيم داخل المملكة لمدة لا تقل عن 30 يوم في السنة الضريبية.
• أن يقيم الشخص في المملكة العربية السعودية مدة لا تقل عن 183 يوم في السنة الضريبية.

تعد الشركة مقيمة في المملكة العربية السعودية خلال السنة الضريبية في حال توافر الشروط الآتية:

• أن تكون منشأة وذلك وفقًا لما جاء في نظام الشركات.
• أن تكون إدارة هذه المنشأة في المملكة العربية السعودية.

مصدر الدخل الخاضع للضريبة 

يكون الدخل خاضعًا للضريبة إذا كان متحققًا من مصدر في المملكة العربية السعودية في حالة من الحالات الآتية:

• إذا كان الدخل قد نتج عن نشاط تم على الأراضي السعودية.
• في حال كان الدخل قد نتج عن ممتلكات غير منقولة داخل المملكة.
• إذا نتج عن التخلص من حصص أو شراكة في شركة مقيمة.
• إذا كان الدخل قد نشأ عن تأجير الممتلكات المنقولة المستخدمة في المملكة.
• في حال كان الدخل قد نتج عن بيع أو ترخيص باستخدام الممتلكات الصناعية أو الفكرية في المملكة العربية السعودية.
• الأرباح الناتجة عن الأسهم أو الأتعاب الخاصة بالإدارة والمديرين التي تدفعها الشركة المقيمة.
• المبالغ التي يدفعها المقيم مقابل حصوله على خدمات تمت بشكل كامل أو جزئي داخل المملكة.
• المبالغ المستحقة مقابل استغلال مورد من الموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية.
• في حال كان الدخل يرجع لمنشأة دائمة لشخص غير مقيم في المملكة.

فوائد الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية للشركات

الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية مفيدة بشكل كبير للمستثمرين الراغبين في تأسيس شركات على الأراضي السعودية، أو ممن يملكون شركات بالفعل داخل المملكة ويحتاجون إلى متخصصين قانونيين لتقديم الدعم لهم في تسيير أعمالهم، ومن فوائد الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية فيما يخص الشركات ما يلي: 

1- الامتثال للتشريعات السعودية وتجنب مخالفتها

تأسيس الشركات وإدارتها يجب أن يتم وفقًا لأحكام الأنظمة السعودية، وأي مخالفات لها يعرض الشركة للعقوبة في حال وجودها وعدم تأسيسها في حال عدم التزام المؤسس بإجراءات التأسيس، لذا يجب أن يقوم المستثمر باللجوء إلى الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية من المحامين المتخصصين في المجال التجاري، حتى يتم تأسيس شركته وإدارتها وفقًا لأحكام الأنظمة السعودية، مما يضمن نجاحها وعدم تعرضها لأي مخالفات نظامية مستقبلية.

2- صياغة العقود التجارية وعقود العمل

صياغة العقود من أبرز الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية التي يلتزم المتعاقدين بالاستعانة بمحامين لإعدادها، لما لها من أهمية في تنظيم العلاقة التعاقدية، من حيث توضيح حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتهم وكيفية فض المنازعات بطرق ودية في حال التعرض لها في المستقبل، كل ذلك وفقًا للأنظمة السعودية وتعديلاتها.

3- تقديم الدعم لحل النزاعات

أكثر ما يميز الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية أنها حل مثالي لفض النزاعات بطريقة ودية، فلجوء الأطراف المتنازعة إلى المستشار القانوني لحل النزاعات القائمة يكون أفضل في كثير من الأحوال من اللجوء للقضاء، وذلك للأسباب التالية:

• سرعة الحلول الودية: حيث أن فض المنازعات من خلال الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية يتم بسرعة كبيرة جدًا، فقد تصل الأطراف المتنازعة إلى اتفاق من خلال جلسة واحدة مع المستشار القانوني.
• سرية الحلول الودية: وهي ميزة في غاية الأهمية لكل من يعمل في الأنشطة التجارية، لما لهذا المجال من حساسية ووضع خاص في المجتمعات، فسمعة التاجر هي رأس ماله، لذا فاللجوء إلى الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية هي أنسب الحلول لفض المنازعات.
• رضا الأطراف المتنازعة عن الحلول: حيث أن الحل الودي يكون برضا الأطراف المتنازعة، فلا يتم إجبار أي طرف على الحل، وذلك بعكس ما يتم في القضاء، فالحكم القضائي ملزم للطرفين دون النظر لرضاهم من عدمه.
• قلة التكلفة مقارنة باللجوء إلى القضاء: تتميز الحلول الودية من خلال الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية بقلة تكلفتها مقارنة بالتكلفة التي تنتج عن اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات. 

4- تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص

اللجوء لمتخصص قانوني متمرس في تأسيس الشركات هو أمر شديد الأهمية لكل مستثمر يرغب في تأسيس شركته على الأراضي السعودية، حيث أن قيام المحامي بإجراءات التأسيس واستخراج التراخيص على مدار سنوات، يجعله الأنسب للقيام بهذه المهمة، ومهما قابلته صعاب يكون قادر على حلها وفقًا لأحكام الأنظمة السعودية، لذا فإن الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية هي أول ما يجب القيام به عند الرغبة في تأسيس شركة على أراضيها.

وفي الختام فإن الاطلاع بشكل دائم على آخر المستجدات القانونية هو أمر في غاية الأهمية، ويصعب قيام العامة به، فتفسير القانون ومتابعة آخر مستجداته هو من صميم عمل المحامين المحترفين، لذلك فإن الاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية يجب أن تتم من خلال المتخصصين فقط في هذا المجال مثل Invest Global التي تضم نخبة مختارة من أكفأ المستشارين القانونيين الذين تتجاوز خبرتهم الخمسة عشر عامًا في تقديم الاستشارات القانونية للشركات في المملكة العربية السعودية.